قوانین حاکم بر ازداواج زوجین با تابعیت های متفاوت

 

مسئله‌ی ازدواج با اتباع بیگانه هم از جهت لزوم حمایت از خانواده و اهمیت بالای آن نزد جامعه‌ی ایرانی و هم لزوم حمایت‌های قانونی از اتباع، همواره از موضوعات مورد بحث و چالشی بوده است. در این گفتار به اختصار و با زبانی ساده مسائل حقوقی پیرامون ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به طور کلی در قوانین ایران منع نگردیده اما به منظور حمایت از بانوان ایرانی و نیز پیروی قانون مدنی ایران از فقه شیعه، قانونگذار محدودیت‌ها و تشریفاتی برای آن مقرر کرده است. طبق ماده 1059 قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست. براساس ماده 1060 همین قانون نیز ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است. این اجازه در اصطلاح تحت عنوان پروانه زناشویی شناخته می‌شود. مرجع صادرکننده این اجازه در داخل کشور وزارت کشور و در خارج از کشور، نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران به نیابت از طرف وزیر کشور می‌باشند.

 

مدارک لازم برای درخواست پروانه زناشویی

• ارائه تقاضانامه از سوی زن و مرد متقاضی ازدواج برای صدور پروانه؛ این تقاضانامه باید براساس نمونه فرم استانداردی باشد که در وزارت کشور در دسترس است؛

• گواهینامه ای از کشور متبوع شوهر مبنی بر اینکه چنین ازدواجی از سوی کشور متبوع شوهر به رسمیت شناخته خواهد شد و ازدواج مرد بر اساس قوانین بلامانع است. چنانچه اخذ گواهینامه برای مرد ممکن نباشد تنها با رضایت زن وزارت کشور می تواند پروانه زناشویی را بدون این گواهینامه صادر نماید؛

• گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام چنانچه زن مسلمان و مرد غیرمسلمان باشد؛

• در صورت مطالبه زن، گواهی تأیید شده مراجع رسمی کشور متبوع و یا مأموران کنسولی، مبنی بر تجرد یا تأهل مرد خارجی؛

• در صورت تقاضای زن، گواهی تأیید شده مراجع فوق الذکر در خصوص فقدان سوءپیشینه کیفری و چنانچه مرد مقیم ایران باشد گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع رسمی ایران؛

• در صورت مطالبه زن، گواهی تأیید شده مبنی بر استطاعت و تمکن مالی مرد؛

• تعهدنامه ثبت شده مرد مبنی بر اینکه در صورت طلاق، ترک و یا بدرفتاری کلیه هزینه ها و حقوقی که زن و اولاد مشترک نسبت به وی پیدا می کند از سوی او پرداخت خواهد شد؛

• به تشخیص وزارت کشور در موارد مقتضی تضمینی از مرد خارجی برای حسن رفتار و انجام تکالیف و تعهدات مالی زوج در قبال زن و اولاد مشترک در طول دوره زناشویی و در صورت طلاق برای هزینه مراجعت زن از کشور بیگانه به محل سکونت در ایران از وی اخذ خواهد شد.

چنانچه ازدواج بین زن ایرانی و مرد خارجی بدون رعایت شرایط و تشریفات قانونی صورت گیرد، چنین ازدواجی در ایران قابل استناد نیست و بنابراین زن برای مطالبه حقوق خود نمی‌تواند دادگاه­های ایران را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف برگزیند.

در ماده 51 قانون حمایت از خانواده، برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت ایران با زن ایرانی ازدواج نماید، مجازات کیفری تعیین شده است: «هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»

 

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

در قانون مدنی ایران برای ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی محدودیت و شرایط خاصی در نظر گرفته نشده است. تنها در ماده 1061 قانون مدنی آمده: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه‌ی خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص دولت نماید.»

 

احوال شخصیه و تأثیر آن در ازدواج افراد با تابعیت‌های مختلف

احوال شخصیه به مجموعه اوصافی گفته می‌شود که وضعیت فرد در خانواده و جامعه را معین می‌کند و از شخصیت فرد جداشدنی نیست مثل: نکاح، طلاق و نسب. احوال شخصيه كه از مباحث مهم حقوق بين‏الملل خصوصى است، در اغلب کشورهای دنیا تحت تأثير تابعيت اشخاص است. تأثیر ناخودآگاه تابعيت در احوال شخصيه پديدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصيه خصوصاً ازدواج و طلاق است. بنابراین یکی از مسائل چالش‌برانگیز و مهم در ازدواج اشخاص با تابعیت‌های متفاوت این است که در حل و فصل اختلافات طرفین قانون کدام کشور واجد صلاحیت است؟

 

قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

منظور از شرايط و موانع ازدواج، شرايط ماهوى از قبيل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفين و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از محرم بودن يا ساير موانع مذكور در قانون است.

درخصوص این دسته از شرایط قانون دولت متبوع هر یک از طرفین عقد ازدواج ملاک قرار می‌گیرد زیرا در حقوق بین الملل خصوصی ایران، احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع فرد است. ماده 6 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.»

بنابراین اگر زن یا مرد ایرانی قصد ازدواج با اشخاص غیر ایرانی در ایران یا خارج از ایران را داشته باشند، برای اینکه بدانیم شرایط و صلاحیت لازم برای ازدواج را دارند یا خیر باید به قانون ایران نگاه کنیم.

از نظر شرایط شکلی تنظیم سند و مسائلی مثل رسمی بودن یا نبودن آن و ... باید قانون محل تنظیم سند ملاک عمل قرار گیرد. (ماده 969 ق.م) لذا اگر ازدواج در ایران صورت می­گیرد، باید تنظیم سند طبـق قانون ایران باشد و هرگاه ازدواج در خارج از ایران واقع می­شود، با توجه بـه ایـن کـه این قاعده در همه‌ی کشورهاي جهـان بـه صـورت یکسـان اجـرا می­شود، قانون همان کشوري که سند در آن جا تنظیم می­شود باید رعایت شود.

 

قانون حاکم بر آثار ازدواج

برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غير مالى زن و شوهر است، مانند: تكاليف مربوط به حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت به يكديگر در استحکام بخشیدن به مبانى خانواده و تربيت فرزندان، رياست شوهر بر خانواده و اختيار شوهر در تعيين منزل و همچنين منع زن از اشتغال به حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد. برخی آثار دیگر نیز مربوط به روابط مالی زن و شوهر است مانند مهریه و نفقه. یک سوال مهم درخصوص ازدواج افراد با تابعیت های مختلف این است که در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را بايد واجد صلاحيت دانست؟ قانون ملی هر یک از زن و شوهر، قانون اقامتگاه مشترک طرفین یا قانون یکی از آن‌ها؟

در حقوق بين‏الملل خصوصى ايران به واسطه رياست شوهر بر خانواده، قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجيح داده شده است و ماده 963 قانون مدنى ايران در اين خصوص به صراحت مقرر داشته است: «اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصى و مالى بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.»

 

قانون حاكم بر علل و موجبات و آثار طلاق

حكم مندرج در ماده 963 قانون مدنى كه در خصوص آثار ازدواج يا روابط شخصى و مالى زوجين ملاحظه گرديد، در مورد طلاق زوجين داراى تابعيت مختلف نیز قابل اعمال است و بنابراین قانون دولت متبوع شوهر ملاک خواهد بود.

 

به دلیل پیچیده بودن مسائل پیرامون حقوق بین الملل خصوصی و گشوده شدن باب سوء استفاده زوجین در سایه قوانین متفاوت کشورها، شایسته است در صورت بروز هر گونه مشکلی در این موارد با وکیلان مشورت کنید تا به نتیجه مطلوب تری دست یابید.

 

حمایت شما امید ماست

سیده وحیده عظیمی فر وکیل پایه یک دادگستری