1- احتساب ايام بازداشتي قبلي موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مربوط به بازداشت قبل از اجراي حكم قطعي است؛ در حاليكه مفروض سؤال، محاسبه حبسي است كه محكومعليه در اجراي حكم قطعي متحمل شده است و اين دو با هم متفاوت است و در دومي مجوزي براي احتساب ايام محكوميت قبلي متحملشده در قانون وجود ندارد لذا در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اگرچه قطعا قاضي رسيدگيكننده در هنگام تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب حال متهم، ميزان مجازات حبس قبلي را كه متهم تحمل كرده است، بايد لحاظ نمايد، ولي پس از تبديل مجازات، مجوز قانوني براي احتساب آن وجود ندارد.
2- در مورد محكوميت به حبس ابد، چنانچه محكوم بيمار باشد، قاضي اجراي احكام كيفري طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي كيفري عمل ميكند و چنانچه امكان معالجه او در زندان يا خارج از آن نباشد و ادامه حبس موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام طبق ماده 502 قانون مذكور، اجراي مجازات را به تعويق مياندازد و ضابطهاي براي تبديل حبس ابد به مجازات مناسب ديگر نيست.
3- ماهیت مجازات« اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، حد نیست؛ زیرا با توجه به مرجع تصویب این قانون که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، برقراری این مجازات به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات دولتی است و از نوع بازدارنده است. گر چه در قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت « بازدارنده» نیامده است، امّا با توجه
به ماده 18 آن در تعریف تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد؛ بنابراین جایگزین عنوان« مجازات بازدارنده» در قانون جدید « تعزیر حکومتی» است. مضافاً به اینکه ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب بزه موضوع بند 4 ( همین ماده) را در حکم مفسد فی الارض محسوب نموده که نفس این تصریح و استثناء، خود دلالت بر عدم اعتقاد مقنن بر شمول حکم افساد فی الارض بر مصادیق اعدام مقرر در سایر مواد قانون مذکور دارد. بنابراين تبديل مجازات تعزيري مذكور در فرض سؤال (15 سال حبس)، در اجراي ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود شرايط قانوني، بلااشكال است./