1-با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می رسد دیگرنیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- راجع به ديه و رد مال، با توجه به اينكه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 1394، مهلت سي روزه‌اي را براي محكوم عليه در نظر گرفته كه در اين مدت مي‌تواند مدعي اعسار شود و براي آن ضمانت اجرا مشخص كرده است و با توجه به ماده 22 قانون ياد شده كه برابر آن " كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود" و با عنايت به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كه قانونگذار حتي در مقام اجراي مجازات‌ها ارسال احضاريه را به عنوان اصل پذيرفته است، بنابراين، براي اجراي آن دسته از محكوميت‌هاي مالي دادگاه‌هاي كيفري كه درباره آن اجرائيه صادر نمي شود، به‌نظر مي‌رسد اخطار به محكوم‌عليه مبني بر لزوم اجراي محكوميت‌هاي مالي مزبور، لازم است و مبداء سي روزه مورد بحث، تاريخ ابلاغ اين اخطاريه مي‌باشد. بديهي است قيد مفاد اخطاريه راجع به محكوميت‌هاي مالي در ضمن احضاريه راجع به اجراي مجازات كيفري موضوع ماده 500 ياد شده بلا اشكال است./