1-عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌعلیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است.بنابراین امکان بازداشت محکومٌعلیه تا سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، به رغم تقاضای محکومٌله، وجود ندارد.
2- اولاً راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم، با عنايت به اين كه برابر ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري، مطالبه ضررو زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است، بنابراين، مبدأ مهلت سي روزه مذكور در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 درخصوص ضرر و زيان ناشي از جرم، تاريخ ابلاغ اجرائيه است . ثانياً راجع به ديه و رد مال، باتوجه به اين كه مقنن در ماده 3 ياد شده، مهلت سي روزه اي را براي محكومٌ عليه در نظر گرفته كه در اين مدت ميتواند مدعي اعسار شود و براي آن، ضمانت اجرا مشخص كرده است و با توجه به ماده 22 ياد شده كه برابر آن، «كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود» و با عنايت به ملاك ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه قانونگذار حتي در مقام اجراي مجازاتها، ارسال احضاريه را به عنوان اصل پذيرفته است، بنابراين براي اجراي آن دسته ازمحكوميت هاي مالي دادگاههاي كيفري كه درباره آن، اجرائيه صادرنميشود، به نظرميرسد اخطار به
محكومٌ عليه مبني بر لزوم اجراي محكوميتهاي مالي مزبور لازم است و مبدأ سي روزه مورد بحث، تاريخ ابلاغ اين اخطاريه مي باشد. بديهي است، قيد مفاد اخطار راجع به محكوميتهاي مالي در ضمن احضاريه راجع به اجراي مجازات كيفري موضوع ماده 500 ياد شده، بلااشكال است.
3-باتوجه به اینکه برخی از جرائم باید مستقیماً در دادگاههای کیفری مطرح شود و نیز باتوجه به موارد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و نیز سایر مواردی که دستور جلب متهم از سوی این مراجع صادر شده است، به نظر می رسد قاضی کشیک برای این مراجع لازم است و درهر حال قضات دادسرا اعم از کشیک یا غیرکشیک در مورد اخذ تأمین از محکومٌ علیه غیابی مجلوب یا تعیین تکلیف محکومٌعلیه در موارد اعمال ماده 3 یادشده، تکلیفی ندارند؛ مگر آنکه به هیچ وجه دسترسی به قضات دادگاه نباشد که در این صورت از باب ضرورت، اقدام ایشان بلامانع به نظرمی رسد و در هرصورت نگهداری محکومعلیه مالی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است.
4- با توجه به اين كه برابر ماده 34 قانون اجراي احكام مدني"محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراء حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد..." و با عنايت به اين كه برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائيه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نمي‌شود، بنابراين هرگاه محكوم عليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني نيز براي تقديم دادخواست اعساراستفاده نكند، امكان بازداشت وي برابر ماده 3 قانون اخيرالذكر فراهم مي‌باشد و عدم استفاده محكوم له از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون مبني بر تقاضاي شناسايي اموال محكوم عليه، مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 3 ياد شده مبني بر تقاضاي بازداشت محكوم عليه نمي‌باشد.
5-همانگونه که در بند الف گفته شد، جلب و بازداشت محکومعلیه در مهلت سی روزه به هیچ وجه جایز نیست.