الف- چنانچه فردي مرتكب ضرب و جرح عمدي نسبت به عدهاي شود، ميزان ديه هر يك از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است، نه مجموع ديه صدمات وارده به مصدومين.
ب (1 و 2)- شركت در منازعه جمعي موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامي 1375 وقتي تحقق مييابد كه عدهاي همزمان و در يك مكان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به يكي از نتايج مندرج در ذيل ماده مذكور گردد، صرفنظر از اينكه معلوم باشد يا نباشد كه نتيجه حاصله، مستند به رفتار كداميك از شركتكنندگان در منازعه است و صرف درگيري چند نفر بدون اينكه يكي از نتايج مندرج در ذيل ماده 615 حاصل شود، منازعه محسوب نميگردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه، چنانچه احراز شود يكي از شركتكنندگان در منازعه علاوه بر شركت در منازعه، نسبت به فرد معيني اقدام به ضرب و جرح نموده، مرتكب دو رفتار مجرمانه شده و بايستي بر اساس مقررات تعدد، مجازات وي تعيين گردد و اتهام بقيه افراد شركتكننده، صرفا شركت در منازعه با توجه به نتيجه حاصله از آن (نزاع) است. ولي در فرض عدم تحقق منازعه، چنانچه در درگيري چند نفر با هم، محرز گردد كه رفتار مجرمانه شخص معيني موجب ورود صدمه به فرد معين ديگري شده، بدون اينكه صدمه ديگري ناشي از نزاع به شركتكنندگان وارد شود، در اين صورت تحقق منازعه موضوع ماده 615 منتفي است و فقط همان فردي كه رفتار مجرمانهاش منجر به ورود صدمه به ديگري شده است، به اتهام ضرب و جرح، قابل پيگرد است و موضوع تعدد نيز در اين حالت منتفي است؛ چون از ناحيه ساير افراد، رفتار مجرمانه صورت نگرفته، لذا اتهامي نيز متوجه آنها نيست.
ب (3)- متهم اصلي در ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مباشر جرم است ؛ با اين توضيح كه اگر جرمي با مداخله و شركت چند نفر در عمليات اجرايي (عمليات مادي) تحقق يابد، ميزان تأثير رفتار مجرمانه هر يك از آنها، ملاك تعيين متهم اصلي است و فردي كه ميزان تأثير رفتار مجرمانه وي در تحقق جرم بيشتر از ساير افراد شركتكننده در جرم باشد، متهم اصلي محسوب ميشود (و تشخيص آن در هر پرونده بر عهده قاضي رسيدگيكننده است).
ب (4)- منازعه جمعي ماهيتا جرم مشاركتي است و لذا از هر طرف بايد حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراين از مقوله شركت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه با مشاركت يك نفر نيز امكان تحقق جرم مربوط وجود دارد، خارج است و در بزه منازعه جمعي، رفتار مادي هر يك از مرتكبين و مباشرين لزوما ايراد ضرب و جرح و قتل نيست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مكان نزاع با وجود قصد مشاركت در نزاع است كه ممكن است افعال مختلف را بر حسب شرايط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشاركت در نزاع جمعي در هر صورت، همانند هر جرم ديگري ميتواند داراي معاون يا معاونين جرم نيز باشد و از حيث صلاحيت در رسيدگي به جرم نيز مطابق قواعد عام حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و به ويژه مواد 310 و 311 اين قانون بايد عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعي به كليه افراد شركتكننده در نزاع و با توجه به نتايج حاصله از نزاع، عليالقاعده رسيدگي به بزه يادشده در مرجع قضايي (كيفري) كه به اتهام متهم اصلي رسيدگي ميكند، با توجه به صلاحيت محلي دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسيدگي خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعي منتهي به قتل عمدي شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوقالذكر، رسيدگي به جرايم تمامي مشاركتكنندگان در نزاع، در دادگاه كيفري يك محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلي كه علاوه بر مشاركت در نزاع جمعي، قتل عمدي نيز ميباشد)، صورت خواهد پذيرفت.
ب (5)- اگر اتهام متهمين، فقط شركت در منازعه منتهي به ضرب و جرح باشد، حبس تعزيري مقرر در بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامي 1375، ملاك تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده است