1- (اولاً-ثانياً-ثالثاً): با توجه به عبارت "چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد..." مذكور در ماده 310 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، "ميزان مجازات قانوني جرايم" ملاك تشخيص "مهمترين جرم" است، اما در مقايسه جرايم موجب تعزير با جرايم موجب حد و قصاص، ملاك جامع و مانعي در مقررات وجود ندارد، با اين حال مي‌توان از ملاك‌هاي ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامي 1392، براي تطبيق و مقايسه شدت مجازات‌ها و تشخيص و تعيين مهمترين جرم استفاده نمود.
2-درفرضي که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه مینماید، نمیباشد. مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز میگردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری میباشد و این امر به علاوه میتواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.