- طبق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، شكايت شاكي است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت مجاز است؛ در چنين فرضي، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام ميشود"، مذكور در ماده 102 قانون فوقالذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و با افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد.
2- در مورد اطفال و نوجوانان كمتر از 15 سال، چنانچه مرتكب جرمي شوند، مرجع قضايي بايد طبق قسمت اول ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آنان را به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، بسپارد و اين اشخاص ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضايي معرفي كنند.
3- مرجع رسيدگي به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت، بايد در وضعيت منعكس در پرونده نسبت به تأييد يا نقض قرار بازداشت موقت، تصميم اتخاذ نمايد و صدور قرار رفع نقص و دستور تكميل تحقيقات در چنين موقعيتي، موجه نيست.
4- ملاك و معيار صلاحيت دادگاه كيفري يك مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مجازات قانوني جرايم است و در بند پ ماده مذكور نيز "جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن"، ملاك صلاحيت دادگاه كيفري يك است و ميزان مسئوليت شركاي جرم، تغييري در صلاحيت ايجاد نميكند.1