(1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود، باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيشبيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان "جزاي نقدي جايگزين حبس" را در خصوص جرايم موضوع بندهاي 83 همين قانون بيان نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست.
ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شدهاند، مشمول مقررات اين بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتكب جرم موضوع ماده 717 را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزاي نقدي حاكم درزمان وقوع جرم تعيين مينمايد.
ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مستثني شدهاند و با توجه به ميزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذكر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز نيست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 ديوان عالي كشور، ميتواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد