1- نظر به اينكه اولاً: فرض بر اين است كه وثيقه‌گذار با انگيزه احسان مبادرت به ايداع وثيقه نموده است، ثانياً: وثيقه گذار با حضور در مرجع قضايي از نظر حقوقي با مقام قضايي قرارداد منعقد مي‌نمايد كه بايد بر اساس مفاد آن اقدام شود، و ثالثاً: وثيقه‌گذار محكوم‌عليه پرونده نيست تا در اجراي قانون اجراي احكام مدني يا قانون نحوه اجراي محكوميت مالي، محكوم‌به از ساير اموال وي استيفاء شود، لذا در فرض سوال، امكان توقيف و مزايده ساير اموال وثيقه گذار جز ملكي كه به وثيقه گذاشته است، نمي‌باشد. مستفاد از مواد 224 و 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز اين است كه تعهد وثيقه گذار، بيش از وثيقه سپرده شده، نيست.
2- جنايات عمدي كه حسب ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات اصلي آن قصاص است، از شمول بند ب ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، خارج است، به ويژه آنكه جنايات مزبور، تحت شرايط مقرر در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي‌تواند، داراي مجازات تعزيري بالاتر از درجه 8 نيز باشد.
3- فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 6 قانون اصلاح قانون پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356) باتوجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا میباشد، ناظر به مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین، درفرض سؤال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأی لازم را صادر خواهد نمود./م