استعلام :
درخصوص تعارض ماده 61 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اموال منقول علی الخصوص خودرو که دارای سند رسمی می¬باشد در صورتی که خودرو در تصرف شخص ثالثی باشد و شخص ثالث نسبت به خودرو ادعای حق مالکیت نماید ولیکن سند خودرو به نام محکومٌ¬علیه پرونده می¬باشد آیا باید خودرو در اجرای ماده 61 قانون اجرای مدنی تحویل شخص ثالث شود و یا شخص ثالث باید در قالب اعتراض ثالث در اجرای مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی طرح دعوی نماید در ضمن شخص ثالث با یک قولنامه عادی و یا وکالتی که از محکومٌ¬علیه دارد ادعای مالکیت دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا این مواد ناظر به موارد متفاوت است. بدین توضیح که ماده 61 راجع به مال منقولی است که در تصرف کسی غیر از محکوم¬علیه قرار دارد و چون در اموال، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است (ماده 35 قانون مدنی) مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این ماده مقرر داشته که مال مزبور به عنوان مال محکوم¬علیه توقیف نخواهد شد. اما ماده 146 آن قانون راجع به اموال توقیف شده است که ثالث نسبت به آن اظهار حقی نماید. بنابراین در فرض سؤال اگر سند رسمی مالکیت خودرو به نام محکوم¬علیه باشد، چنین مالی متعلق به محکوم¬علیه تلقی می¬شود و صرف تصرف خودرو به وسیله شخص ثالث مانع توقیف آن نیست و طبق قسمت اخیر ماده 146 یاد شده عملیات اجرایی تعقیب می¬شود و شخص ثالث که مدعی مالکیت است باید برای اثبات ادعای خود برابر ماده 147 قانون یاد شده به دادگاه شکایت کند و دادگاه پس از رسیدگی به شکایت ثالث اتخاذ تصمیم می¬نماید.
