استعلام :
با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب74 و اصلاحات85 تا پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید92 چنانچه ملک اقدام به احداث بنا در ملک خود می¬نمود و قدمت بنای احداثی پیش از سال74 بود تاریخ تصویب قانون به جهت اینکه موضوع فاقد عنصر قانونی مالک به پرداخت جزای نقدی محکوم می¬شد و بناهای احداث بین سال¬های 74 تا 85 ایجاد شده بود صرفاً مالک به پرداخت جزای نقدی محکوم می¬شد و بناهای احداث شده پس از اصلاحیه قانون درسال 85 به جهت عطف به ماسبق شدن قانون علاوه بر جزای نقدی به قلع و قمع بنا نیز رأی صادر می¬گردید با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در سال 92 و با توجه به بحث جزای نقدی متغیر عقیده درجه هفت بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مطرح شد که آن مرجع محترم نیز در نظریه شماره 7/95/529 مورخ12/3/95 نظر به درجه هفت بودن بزه معنونه داشته است حال با توجه به اینکه مرور زمان جرم موصوف در صورت درجه هفت بودن سه سال می¬باشد اگر اداره جهاد کشاورزی شکایتی مطرح کند که از تاریخ وقوع جرم تا تاریخ طرح شکایت بیش از سه سال گذشته باشد لیکن بنای احداثی متهم بعد از اصلاحیه قانون درسال 85 باشد آیا امکان¬پذیر است که در خصوص بزه تغییر کاربری قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان صادر و در عین حال حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر کرد بین همکاران قضائی در این خصوص اختلاف عقیده ایجاد شده چرا که برخی اعتقاد دارند قلع و قمع بنا در زمره مجازات¬ها نیست و اگر قرار موقوفی تعقیب صادر شود می¬بایست نسبت به بنای احداثی حکم بر قلع و قمع صادر کرد در عین حال برخی دیگر معتقدند که قانونگذار به جهت شدت برخورد با جرم تغییرکاربری در سال 85 علاوه بر جزای نقدی قلع وقمع بنا را نیز در زمره مجازات قرار داده تا اثر پیشگیرانه داشته باشد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در تقسیم¬بندی مجازات¬های تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازاتی تحت عنوان قلع و قمع بناء وجود ندارد. قلع و قمع بناء موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، ماهیت مجازات را ندارد؛ بلکه تکلیف دادگاه رسیدگی-کننده به بزه تغییر کاربری غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بناء نیز صادر نماید. به عبارت دیگر، صدور حکم به قلع و قمع بناء به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی¬کننده است. بنابراین، در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز، اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بناء نیز منتفی است./
