استعلام :
با توجه به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 آمده است که چنانچه محکوم علیه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد) آیا این بدان معنا است که می توان در راستای ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه را در راستای ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی 93 وفق مقررات و با احراز شرایط حبس نمود؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً عبارت هزینه¬های اجرایی مذکور در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه محکوم¬علیه را نمی¬توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکوم¬له که در آن (نیم عشر) ذی نفع نیست، بازداشت نمود. ثانیاً در مورد سایر هزینه¬های اجرایی که مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است، نظر به اینکه پرداخت این هزینه¬ها علی¬الاصول بر عهده محکوم¬علیه است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم¬له می¬پردازد و از مال توقیف شده کسر می¬شود، بنابراین، در فرض سوال اگر پیش از شروع به اجرا، محکوم¬علیه مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم¬له هزینه ای صورت نگرفته است و علی¬الاصول خود محکوم¬علیه متعاقباً آن را پرداخت می¬کند، به نظر می¬رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه¬های اجرایی احتمالی که ممکن است محکوم¬علیه پرداخت نکند و محکوم¬له به جای وی پرداخت کند، ندهد، نمی¬توان به این علت محکوم¬علیه را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه¬ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم¬به را می دهد و محکوم¬له به لحاظ امتناع محکوم-علیه از پرداخت، هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون محکوم¬علیه مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم¬به را می¬¬نماید، به نظر می¬رسد با توجه به نص ماده 4 یاد شده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوم¬له پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه، بازداشت محکوم¬علیه تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم¬له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی./
