استعلام :
1-چنانچه دادگاه با تقاضای محکومٌ¬له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را تجویز نموده باشد و در این راستا محکومٌ¬علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تأدیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکومٌ¬له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی¬باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی¬ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می¬شود به عمل آورده وسپس درصورت یقین به وجود نداشتن مال محکومٌ¬علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟
2-در فرض مساله شماره یک چنانچه محکومٌ¬علیه زندانی نباشد و جهت تأدیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟
3-آیا تکلیف مقرر در ماده490 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رأی شامل طرفین پرونده است یا لزوماً مختص محکومٌ¬علیه است؟
4-چنانچه محکومٌ¬علیه بر مجازات¬های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی¬رغم ابلاغ رأی به محکومٌ¬له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساساً چنین امری جایز نیست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) الف: مستنبط از بند ب مادهی 14 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که آزادی محکوم علیهای که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات میباشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به مادهی 541 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مجری حکم باید به محکومله ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را دربارهی اجرای حکم اعلام کند، بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام میتواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکومله یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکومله، مجوز آزادی محکومعلیه نمیباشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد، لذا از شمول مادهی 251 قانون آیین دادرسی کیفری1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به مادهی 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکومعلیه، موجب قانونی جهت ادامهی بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
2) نظر به مادهی 22 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی، که درخصوص نحوهی اجرای رد مال حاکمیت دارد، لذا در این فرض سوال، درخصوص امکان جلب محکومعلیه مطابق مقررات قانونی نحوهی اجرای محکومیتهای مالی رفتار میگردد.
3) هر چند مطابق ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان باید ابلاغ شود، ولکن منظور از ابلاغ رأی کیفری در ماده 490 این قانون که ناظر به آرای محکومیت قطعی است، لزوم ابلاغ قبلی رأی مزبور به محکومعلیه از سوی دفتر دادگاه مربوطه و قبل از ارسال پرونده جهت اجرای حکم محکومیت است، ولذا مادام که رأی قطعی یاد شده به محکومعلیه ابلاغ نشده باشد، امکان اجرای رأی مزبور از سوی قاضی اجرای احکام کیفری وجود نخواهد داشت. بدیهی است که ابلاغ رأی قطعی فوق الذکر به محکومله مطابق ماده 380 قانون فوق الذکر به عمل خواهد آمد و از شمول ابلاغ موضوع ماده 490 قانون صدرالذکر خارج است.
4) با توجه به اینکه اعمال مادهی 3 قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی از حقوق قانونی محکومله است و اعمال آن به صراحت مادهی اخیرالذکر منوط به تقاضای ایشان است، لذا در فرض سوال قاضی اجرای احکام کیفری با تکلیفی مواجه نیست./
