استعلام :
با عنایت به مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی و ماده11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه¬ها مجاز می¬باشند درمورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه می¬باشد و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی¬گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.
