استعلام :
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 مقرر داشته است کلیه قراردادهائی که در آن اجرای این قانون مبادله می¬گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشد لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آئین-نامه اجرائی اسناد رسمی می¬باشد علی ایحال سوال این¬جاست که اگر متقاضی تسهیلات که طرف قرارداد بانک بوده است مطالبات بانک ناشی از قرارداد منعقده را من غیر حق دانسته و با تقدیم دادخواست به محاکم صالحه قضائی مدعی برداشت تاصواب بانک از مفاد قرارداد و مطالبه غیر قانونی را داشته باشد آیا:
الف- نظر به نص ماده مذکور آیا همچنان بانک می¬تواند قرارداد عادی را به عنوان سند رسمی لازم الاجرا تلقی و درخواست صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را داشته باشد؟ ب-در فرض اینکه دادخواست به شرح یاد شده تقدیم دادگاه گردد و از طرفی بانک دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نموده باشد آیا لزوماً تا رفع اختلاف و صدور رأی از دادگاه محترم عملیات اجرای ثبت می¬باید متوقف بماند یا توقف عملیات اجرائی مستند به قراردادهای عادی مورد اعتراض طرف قرارداد با بانک مستلزم صدور قرار مقتضی از ناحیه دادگاه می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- پاسخ به این سؤال مثبت است. زیرا مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 قراردادهای بین بانک ومشتری در حکم سند رسمی است که طبق ماده 199 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه قابلیت صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت را دارد.
ب- توقف مفاد اجراییه مستلزم صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و صرف طرح دعوی موجب توقف عملیات اجرایی نیست. بنابراین، معترض به اجرای دستور ثبت به استناد مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 باید بدواً به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجراییه اقامه دعوا کند و به تبع آن در اجرای ماده 5 قانون اخیرالذکر توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.
