1) الف: با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه 729 مورخ 1/12/1391، درخصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، بدیهی است که درصورت تعدد بزه‌های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
ب: تشخيص و تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي و نوع جرم با توجه به قوانين جزايي در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصيل كارت عابر بانك مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتكابي اين فرد،" سرقت" است و چون ملاك تحقق جرايم مندرج در قانون جرايم رايانه اي، استفاده از سامانههاي رايانه اي و يا حاملهاي داده است و در اين فرض نيز، سرقت انجام شده با استفاده غيرمجاز از داده هاي رايانه اي وارد نمودن رمز كارت عابر بانك ديگري صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقي قانون مجازات اسلامي 1375 ( ماده 13 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388) است. امّا درصورتي كه تحصيل كارت عابر بانك به طريق مجرمانه نظير سرقت، صورت پذيرفته باشد، دراين صورت، مشمول تعدد مادي جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 خواهد بود و مجازات مرتكب، براين اساس، تعيين و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
2) در فرض سوال عمل مرتکب، فعل واحدی است که دو عنوان مجرمانه دارد، زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای)، بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.