استعلام :
1-طی آرائی صادره از محاکم محترم تجدیدنظر استان مستنداً بر بندهای یک و دو ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره آن اعلام می¬دارند در خصوص دعاوی به طرفیت ارگان های دولتی مشعر بر سببیت در ورود خسارات و ضرر و زیان مالی به افراد مانند این مثال که او در شهرداری باعث تخریب باسکول یک شرکت خصوصی گردیده است می بایست بدواً دیوان عدالت اداری احراز تخلف و خسارات نماید و به این استناد آراء محاکم را نقض فرموده قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می فرمایند حال آیا محاکم قضایی صلاحیت در احراز تقصیر و خسارات آنان در این دعوا و امثال آن فرع بر صلاحیت دیوان عدالت اداری می¬باشد آیا من برای تمام ادعاهای ورود خسارت از ناحیه¬ی ادارات دولتی می¬بایست الزاماً بدواً به دیوان مراجعه نمود یا این صرفاً اختیاری برای خواهان است و منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست؟
2-همچنین در مورد تملک اراضی شخصی جهت اجرای طرح¬های دولتی وملی نیز آیا احراز ورود خسارت با دیوان عدالت اداری می¬باشد آیا محاکم نمی¬توانند کارشناسی¬های مدنظر قانونگذار را انجام داده حکم صادر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم¬علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید.
