استعلام :
بعد از صدور حکم قطعی به محکومیت مدیون و صدور اجرائیه در پرونده¬ای محکومٌ¬علیه طی دادخواستی درخواست صدور حکم به اعسار خود از پرداخت یک جای محکومٌ¬به و تقسیط آن به اقساط معین را می¬نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی قانونی و استماع گواهان تعرفه ای خواهان و استماع دفاعیات خوانده وفق مقررات حکم به بطلان دعوی اعسار خواهان محکومٌ¬علیه صادر می¬نماید با تجدیدنظرخواهی خواهان اعسار رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان عینا ابرام و اعتراض تجدیدنظرخواه رد می¬شود در پی دعوی اعسار محکومٌ¬علیه محکومٌ¬له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را می¬نمایند برگ جلب محکومٌ¬علیه صادر و با راهنمایی محکومٌ¬لها ایشان شناسایی و جهت اجرای حکم جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی اعزام می¬گردد محکومٌ¬علیه قبل از بدرقه به زندان با ارائه درخواستی توقیف یک چهارم حقوقی بازنشستگی خود را به دادگاه ارائه می¬نماید تا دادگاه با معرفی حقوق آن را به مفهوم معرفی مال تلقی و بازداشت وی اجتناب نماید این موضوع در جلسه مشورتی قضات مرکز استان مطرح و دو نظر مخالف بیان گردیده علیهذا استدعا دارد نظر آن اداره در خصوص موضوع مطرح شده را اعلام فرمایید.
نظریه اول: به موجب مواد 96 و 98 از قانون اجرای احکام مدنی معرفی حقوق در هر مرحله ای از رسیدگی حتی پس از رد دعوی اعسار از سوی محکومٌ¬علیه هر چند کفایت طلب و محکومٌ¬به مالی را نکند مال محسوب می¬شود و نباید محکومٌ¬علیه به زندان معرفی شود و اگر در بازداشت هم باشد لزوماً باید آزاد شود.
نظریه دوم: نظر به اینکه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکومٌ¬علیه در دادگاه رد گردیده و مال مورد معرفی یک چهارم حقوق بازنشستگی کفایت تمامی محکومٌ¬به مورد حکم را نمی¬نماید و عدم بازداشت محکومٌ¬علیه در قبال پذیرش دریافت کسری از حقوق محکومٌ¬علیه خلاف قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی است و مانع بازداشت محکومٌ¬علیه تا پرداخت کامل محکومٌ¬به نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسبت به کارمند دولت که محکومٌ علیه است، ارتباطی به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ندارد؛ زیرا محکومٌ له به موجب ماده 96 قانون مذکور حق دارد که از حقوق محکومٌ علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم (در شرایط متفاوت) توقیف نماید و این امر منصرف از بحث اعسار به تقسیط است. بنابراین معرفی حقوق و کسر از آن به معنای تقسیط محکوم¬به نیست و در نتیجه در فرض سؤال که حکم به رد دعوای اعسار نیز صادر شده است، منعی برای بازداشت وی وفق ماده 3 صدر¬الذکر وجود ندارد.
