1-با توجه به ذكر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی قانون بودجه سال 1395 كه دارای سه تا سي میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزیری محسوب ميشود و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خارج است. همچنین مقرره مذکور در ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر تغییر مبالغ جزای نقدی، مغایرتی با تصریحات قانونی در تغییر جزای نقدی در سایر موارد، نظیر موارد مذکور در بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و هر یک در مجرای خود، قابل اعمال است و لذا تغییر درجه بندی جرم مستوجب جزای نقدی با توجه به قانون حاکم و بر اساس معیارهای درجه بندی جرایم مذکور در ماده 19 قانون صدرالذکر به عمل خواهد آمد.
2-الف-صدور قرار تأمین خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آیین دارسی کیفری 1392 پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز میباشد؛ زیرا علاوه بر آن که به موجب ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه میکند، با توجه به تجویز صدور قرار تأمین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است.
ب-اولاً مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده 427 قانون آیین دارسی کیفری 1392، با عنایت به تبصره 2 این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تأمینی است. بنابراین قرار تأمین خواستهای که دادگاه صادر میکند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً اگر چه قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تأمین خواسته صادره دادگاه کیفری نمیباشد، با این حال به مانند قرارهای تأمین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل میتواند از آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو میکند.
3-اولاً در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه در قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود.
ثانياً ـ در جرائمی که علاوه بر الزام محکومعلیه به رد مال، مجازات قانونی، حبس میباشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد برآن، فاقد مجوز قانونی است.
4-در خصوص مواردي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب، موضوع مواد 270 و 274 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، معتقد به صدور قرار عدم صلاحيت باشد، بايد ضمن فسخ قرار معترض‌عنه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضائي صالح ارسال نمايد. ضمناً اتخاذ ملاك از بند پ ماده 450 و بند 3 ماده 469 قانون يادشده نيز مي‌تواند مؤيد اين نظر باشد.
5-در تعدد جرائم (اعم از مشابه یا مختلف)، اجرای مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی است که بر اساس این ماده، مجازات ها تعیین شده باشد (حداکثر مجازات جرائم ارتکابی در صورتی که تعداد جرائم کمتر از سه جرم باشد و یا بیش از حداکثر، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد)، بنابراین، چنانچه مجموع مجازاتهای مقرر در احکام سابق از آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده، تجاوز نماید، باید مطابق بند ب ماده 10 قانون مؤخر عمل شود؛ درغیر این صورت مجموع همان مجازاتها طبق قانون سابق، قابل اجراء است.