استعلام :
وقتی ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 سند رسمی ملاک قانونگذار قرار گرفته است الحال در صورتی که مستند صدور اجرائیه چک و یا قراردادهای عادی بانک که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تلقی می¬شوند می¬تواند در شمول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت قرار گیرد و یا این قانون منحصراً مختص به اسناد رسمی می¬باشد؟
با این قید عمدتا این اعتقاد وجود دارد استفاده از ماده مذکور به منظور صیانت از حقوق متضرر در برابر دارنده سند رسمی است و به طریق اولی صیانت از حقوق متضرر در برابر اسناد در حکم سند رسمی با استنباط از ماده یاد شده منطقی و موافق نظر قانونگذار خواهد بود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به تبصره الحاقی (29/11/1376) به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که بر اساس قرار دادهای بانکی صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت را مقرر داشته و ماده 7 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 1386 که تصریح نموده:«کلیه قرار دادهایی که بین بانکها و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده ...» و با عنایت به ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322و ماده 199 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه، ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 نسبت به قراردادهای بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مواردی که به موجب تصریح مقنن در حکم اسناد لازم الاجرای ثبتی دانسته شده است، قابل اعمال است./
