1و2- اولا مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همان طوري كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر مینمایند. ثانیاً: در دعاوي تجويز انتقال منافع به غير يا تخليه به لحاظ تجديد بنا يا نياز شخصي يا هر موردي كه بر اساس نظريه كارشناسي رأي بر پرداخت وجوهي صادر شده و به مرحله قطعيت رسيده باشد، رأي صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون كارشناسان نمي شود اما در مواردي كه دستگاههاي اجرايي ملكي را تملك كرده و از تاريخ تملك ظرف 6 ماه مبلغ تعيين شده توسط كارشناسان را پرداخت نكرده باشند، در صورت اعتراض نسبت به وجه تعيين شده، با استناد به تبصره ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مي توان تعيين مبلغ مورد تملك را مجدداً به كارشناسان ارجاع داد . خاطر نشان مي گردد كه در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 احكام خاصي در خصوص تعيين مهلت براي اجراي حكم وجود دارد. ثالثا: اطلاق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380، کارشناسی و مزایده ای را که از سوی اجرای احکام دادگاه یا دادسرا برگزار می شود نیز در برمی گیرد.
3- اولا با عنایت به نحوه نگارش ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 و توجه به سابقه تقنینی (موضوع ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی 1317) عبارت صدر ماده 37 یاد شده مطلق است و بنابراین، هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در رأی کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد اعم از آن که ارجاع به کارشناسی از سوی مراجع قضائی باشد یا سایر مراجع و اشخاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب میگردد اما عدم ذکر ما وقع (ترک فعل) از سوی کارشناس رسمی تنها در صورتی جرم است که در اظهار عقیده کتبی وی راجع به امر کیفری و یا حقوقی صورت گرفته باشد.ثانیا- تحقق بزه موضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی 1375 مربوط به دریافت وجه یا مال است ؛ در حالی که تحقق بزه های موضوع ماده 37 یاد شده منوط به دریافت وجه یا مال نمیباشد و رفتار مرتکب ممکن است مشمول یکی از این دو ماده و یا هر دو باشد که در صورت اخیر مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.