1-اولاً) مستنبط از ماده 271 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مرجع رسيدگي به اعتراض قرارهاي قابل اعتراض، دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد، با اين وصف، مرجع اعتراض به قرار منع تعقيب با موضوع اتهام قتل عمد، دادگاه كيفري يك است. با عنايت به قسمت اخير ماده 273 ناظر به ماده 428 همان قانون، رأي دادگاه كيفري يك در اين مورد قابل فرجامخواهي در ديوانعالي كشور است.
ثانیاً) با توجه به مواد 271، 273 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، رأي دادگاه كيفري دو كه به قائم مقامي دادگاه كيفري يك يا دادگاه انقلاب در موارد بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون صادر مي‌گردد و طي آن قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب معترض‌عنه تاييد مي‌شود، قابل فرجامخواهي در ديوانعالي كشور مي‌باشد.
2- باتوجه به مواد 274 و275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده 274 قانون فوقالذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و درصورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده 275 قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین درصورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست ( مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده 277 قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید .
3- درصورت اختلاف دادستان و بازپرس در مورد جلب به دادرسی و منع یا موقوفی تعقیب و حل اختلاف از طرف دادگاه، نیازی به صدور قرار جدید منطبق با نظر دادگاه از طرف بازپرس و اظهارنظر جدید دادستان نیست.
4-صرفنظر از آنکه اظهارنظر در خصوص فلسفه وضع قوانین جزو وظایف اداره کل نیست، بدیهی است ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب فواید دیگری برای متهم دارد که مهمترین آن اطلاع وی از این قرار و تقاضای رفع اثر از قرار تأمین صادره در فرض عدم توجه مقام قضایی به تکلیف مقرر در ذیل ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است. بنابراین، غیرقابل اعتراض بودن قرارهای یاد شده از سوی متهم،نافی فقدان منافع دیگری در ابلاغ این قرارها به وی نمیباشد./