استعلام :
در پرونده¬ای شخصی ملک خود را در قبال ثمن معین به فرد دیگری به عنوان خریدار در قابل عقد بیع واگذار می¬نماید و به صورت شرط ضمن عقد خریدار اینگونه شرط می¬شود که چنانچه قصد انتقال یا فروش آن ملک را داشته باشد این انتقال یا فروش را صرفا در حق فروشنده انجام دهد لکن خریدار برخلاف مفاد شرط اقدام به انتقال آن ملک به شخص ثالث می¬نماید و فروشنده اولیه به عنوان مالک رسمی در برابر خریدار جدید به شرط مذکور در جهت رد دعوی وی استناد می¬کند حال آیا شرط مزبور جزء شروط صحیح تلقی می¬شود یا خیر؟ وچه تأثیری بر عقد بیع دوم دارد؟ آیا باعث بطلان آن معامله می¬گردد یا آنکه معامله صحیح بوده و شرط مذکور نمی¬تواند نافی حق عینی خریدار جدید ملک یا کاهش دهنده آن باشد و فروشنده اولیه به عنوان مشروط له صرفاً حق مطالبه خسارت را دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مفهوم ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزئی در رابطه خاص (یا موقت) مجاز و ممکن دانسته است و نظر به اینکه شرط ضمن عقد موضوع استعلام که خریدار متعهد شده است در صورت فروش مبیع انتقال یا فروش آنرا درحق بایع انجام دهد نه شرط خلاف مقتضای عقد می¬باشد و نه سلب حق به طور کلی تلقی می¬شود، بنابراین، اولا شرط مذکور صحیح است ثانیا در صورت عدم اجازه مشروط¬ له (بایع) عقد مذکور غیر نافذ می¬باشد و بایع می¬تواند تقاضای ابطال معامله دوم را درخواست نماید البته به شرطی که خود آن ملک را خریداری نماید در غیر این صورت معامله دوم نافذ می¬باشد./
