استعلام :
1-درصورتی که نص صریح تعرفه مصوب شورا منحصراً دلالت بر امکان اخذ عوارض از مالکین عرصه و اعیان بنماید آیا شهرداری¬ها مجاز می¬باشند در مغایرت آشکار با تعرفه های اعلامی از شورای شهر نسبت به اخذ عوارض مزبور از اشخاصی که هیچ¬گونه مالکیتی بر عرصه و اعیانی ندارند اقدام نمایند؟
2-آیا با وجود منطوق صریح و منجز تعرفه های مصوب شورای شهر که انحصاراً و واضحاً دلالت بر محدودیت اخذ عوارض از مالک می¬نماید و با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون قاعده قبح عقاب بلابیان و لزوم نشر و اعلام عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف و نیز منع اجتهاد در مقابل نص شوراهای شهر می¬توانند پس از موعد مقرر قانونی مندرج درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت قانونی راجع به تصویب و اعلام عمومی تعرفه های عوارض شهرداری از طریق پاسخ استفساریه ها نسبت به توسعه مفاد و حکم موضوع تعرفه های مصوب خود به هرگونه شخصی غیر از مالک (متصرف، ذینفع، و ..) اقدام نمایند یا بر اساس قواعد مارالذکر هرگونه تغییر در مفاد تعرفه های عوارض از جمله توسعه مودیان مستلزم مصوبه جدید شورا و اعلام عمومی آن می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1)چنانچه مصوبه شورای اسلامی شهر تصریح داشته باشد مبنی بر اینکه صرفاً عوارض از مالکین عرصه و اعیان اخذ شود، شهرداری نمی‌تواند عوارض را از غیر مالکین اخذ نماید؛ لکن چنانچه تصرف اشخاص، تصرف قانونی باشد، به استناد مواد 30 و 31 قانون مدنی چون تصرف دلیل بر مالکیت می‌باشد، اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر نسبت به متصرف مذکور نیز ساری و جاری است.
2) چنانچه شورای اسلامی شهر، نظر به تغییر در ماهیت مصوبه نداشته باشد؛ مانند رفع ابهام از مصوبه این امر با صدور اصلاحیه امکان‌پذیر است و مستلزم مصوبه جدید نمی باشد، لکن چنانچه شورای اسلامی شهر، نظر به تغییر در ماهیت مصوبه داشته باشد؛ مانند افزایش مصادیق مصوبه و یا تغییر میزان عوارض، با صدور اصلاحیه امکان‌پذیر نیست و مستلزم مصوبه جدید می‌باشد. در مانحن فیه، چون توسعه مفاد حکم مصوبه شورای اسلامی شهر به هرگونه شخصی غیر از مالک، تغییر در مصادیق بوده و در مورد اخیرالذکر و تغییر در تعرفه‌های عوارض، هر دو از موارد تغییر در ماهیت مصوبه محسوب می‌شوند، لذا هر دو مورد مستلزم مصوبه جدید از شورای مذکور می باشد و در صورتی که در خصوص مصوبه‌های اخیرالذکر تشریفات قانونی طی شود و تصویب گردد، برای همان سال قابلیت اجرا ندارند؛ چون مهلت زمانی مصرح در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت نشده است./
