استعلام :
چنانچه فردی از طریق توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم اموال آنها را ببرد و کلاهبرداری نماید و با همان اموال ناشی از کلاهبرداری برای خود ملک خریداری نماید آیا در زمان اجرای حکم مبنی بر رد مال مالباختگان می توانند مدعی مالکیت ملک خریداری شده توسط محکومٌ علیه شوند به عبارت دیگر آیا رد مال صرفا ناظر بر اموال برده شده از مالباختگان است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از رد مال در فرض سوال، رد عین مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم کلاهبرداری است، بنابراین در فرض استعلام که شخصی محکوم به رد مال به محکوم‌علیهم می‌گردد، درصورت فقدان عین در اموال قیمی قیمت آن و در اموال مثلی باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل نیز، مکلف به پرداخت بهای آن می‌باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. ماده‌ی 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، و نیز ذیل حکم مقرر در ماده‌ی یک قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مؤید این استنباط از رد مال و نحوه‌ی اجرای آن است.
