1- اولاً: با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، نصي بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 اين قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذكر نيز تلويحاً دلالت بر بقاي مقررات ماده 31 فوق الذكر دارد، بنابراين به نظر ميرسد، درخصوص نحوه محاسبه و تقسيط جزاي نقدي محكومان به جرايم مواد مخدر توسط مقام تجويزكننده تقسيط جزاي نقدي كه همان قاضي اجراي احكام مربوطه است، همچنان بايد مطابق مقررات ماده 31 قانون فوقالذكر به عمل آيد.
ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکومعلیه کفایت میکند.
2- اساساً آييننامه، همطراز با قانون نيست تا بياعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد؛ بلكه قضات در صورتي كه آييننامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، برابر اصل 170 قانون اساسي نمي‌توانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويب كننده نيز ميتواند با لحاظ تغيير قوانين، نسبت به اصلاح آييننامه اقدام كند. ضمناً درصورت تصويب و لازمالاجرا شدن آيين نامههاي اجرايي مربوط به امور زندانيان، نظير آييننامه پيشبيني شده در ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، آييننامههاي پيشين در موارد يادشده، ملغي‌الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آییننامههای مربوطه نظیر آییننامه مذکور در استعلام رفتار نماید.