استعلام :
1-نظر به تعریف کالای مجاز مشروط و ممنوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاهای مواد 27-25 آن قانون حیوانات،خاویار، دارو و تجهیزات پزشکی و .. بدواً در صلاحیت دادسرا می باشد یا تعزیرات حکومتی؟
2-آیا کالاهای فوق بالذات مجاز مشروط می باشند و در صورت عدم احراز مجوزات لازم در حکم کالای ممنوع قرار می گیرند خواهشمند است فرایند صحیح و قانون رسیدگی به این دسته پرونده ها را بیان نمائید.
3-آیا با اصلاح تبصره 1 ماده 22 قانون اشاره شده مورخ 21/7/94 عقیده بر اینکه رسیدگی به تمامی پرونده های قاچاق مشروبات الکلی اعم از داخلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و نسخ تبصره سابق و حکم مندرج در آن شمول مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری2 صحیح است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1و2- با لحاظ بند ت و ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 و اصلاحات بعدی، موارد مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون فوق الذکر از مصادیق کالای مجاز مشروط تلقی می شود که حسب مورد، براساس ارزش کالا و با رعایت مواد 21 و42 این قانون، سازمان کاشف، دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارند.
3- با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392، منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد..."، بنابراین تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق‌الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده 22 قانون فوق‌الذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد.
