استعلام :
1-با توجه به بند ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ی دادستان شهرستان محل .. محدوده-ی اضطرار خصوصاً با عدم پیش بینی تضمین و تأمین مناسب علی رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی42 قانون مصوب1391 چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده ی واحده اصلاح بند 1 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب23/5/1370 سابق در این خصوص می تواند راهگشا باشد؟
2-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تأمین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می توان عقد التزام کفالت و وثیقه ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می توان فرض نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) تشخیص اضطرار موضوع بند 3 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند 1 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 23/5/1370، گرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد.
2- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقرارت بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از کشور را دریافت می نمایند، ندارد و صرفاً درصورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صادر می‌نماید.
