استعلام :
1-با توجه به اینکه رسیدگی در جرایم منافی عفت مستنداً به ماده306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92در صلاحیت مستقیم دادگاه محترم کیفری می باشد آیا شروع به جرایم منافی عفت از جمله زنا و تجاوز به عنف و زنای ساده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد یا اینکه دادسرا نیز حق تحقیق و رسیدگی را دارد؟
2-آیا رابطه هایی از قبیل خلوت کردن زیر یک سقف بدون ارتباط فیزیکی و پیامکی بین دو نامحرم (زن ومرد) با امعان نظر به مواد 102 و306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 و ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375:
الف) آیا ارتباط نامشروع (مادون زنا) محسوب می¬گردد یا خیر؟
ب) رسیدگی به آن آیا در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادسرا نیز می¬تواند رسیدگی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق "جرائم منافی عفت" در مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این گونه جرائم مبنی بر لزوم بزه پوشی در این جرایم و منع اشاعه فحشاء که بر گرفته از آموزه‌های حقوق کیفری اسلام است، نه تنها جرم تام منافی عفت بلکه شروع به این گونه جرائم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم منافی عفت نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.
2- الف: ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به "روابط نامشروع " و بخش دوم ناظر به "عمل منافی عفت" است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
ب: با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
ج: اصولاً تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون برعهده مقام قضایی است که پرونده یا شکایت نزد وی مطرح می‌شود، ولکن درخصوص ضابطان دادگستری با توجه به اینکه تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نمایند، ضابطان باید مراتب را با ارسال پرونده نزد دادستان گزارش و مطابق تصمیم دادستان عمل نمایند.
