1-برابر ماده131 قانون اجراي احكام مدني در مزايده دوّم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند، به فروش خواهد رفت كه به نظر ميرسد مقنن در اين حالت، فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز نموده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده، يافت نشود، خود اين امر حكايت از اين دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با اين حال ازآنجا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار نمايد، اين امراقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بسته به زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخيص قيمت متعارف مال مورد مزايده، امري موضوعي بوده كه احراز آن در زمان و محل برگزاري مزايده و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر در تعيين قيمت، برعهده مرجع اجرا كننده رأي ميباشد؛ چنانكه گاهي در يك محل يا زمان خاص عرفاً فروش ملك، ده الي پانزده درصد كمتر از قيمت كارشناسي انجام ميشود. ضمناً با عنايت به ماده132 قانون ياد شده، فروش مال به خود محكومٌله به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده، جايز نيست.
2-با وجود مالي كه متعلق به محكومٌ عليه بوده و جهت استيفاي محكومٌ به معرفي شده و با دو بار مزايده مشتري پيدا نشده است و محکومله نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محكومٌعليه در اجراي مقررات مادّه 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394، مجوز قانوني ندارد.