1- گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز قانون حمایت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی و دادگاه خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی می‌باشد، مقتضای اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده می‌باشد.
2- در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، توسط مأموران شهرداري پيشبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، جواز پلمپ محلهاي مورد نظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمان اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، جواز قانوني ندارد.
3- ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. بنابراین ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.