1- مستفاد از مواد 302، 304 ، 315 ، 427 428 , قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، ملاك تعيين صلاحيت دادگاههاي كيفري، مجازات قانوني جرم است و نه عوامل مشدده و يا مخففه مجازات؛ بنابراين تخفيف مجازات به واسطه‌ی نوجوان بودن مرتكب جرم تأثيري در تغيير صلاحيت دادگاه كيفري كه به موجب قانون، صالح به رسيدگي به جرايم ياد شده براساس (نوع جرم و يا درجه آن) ميباشد، ندارد و لذا در فرض سوال، انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، بر عهده‌ی دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، مؤید این استدلال است.
2- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پروندهای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.