استعلام :
1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است حال چنانچه 4 نفر غیر عضو هیات مدیره با لایحه¬ی از جانب شرکت دعوا را مسترد کند آیا پذیرفته است یا خیر؟ برخی از همکاران معتقدند که بر اساس ضوابط تجاری باید که همان چهارنفر ابتدا هیات مدیره را دهند و سپس دعوا بر اساس آخرین اصلاحات هیات مدیره مسترد شود چرا که رابطه وکالت محض بین هیات مدیره و مجمع برقرار نیست و نمایندگی خاص تجاری برقرار می¬شود ولی برخی مخالفند و می-گویند که رابطه نمایندگی برقرار است و چون اکثریت شرکت در حکم موکل هستند و طبق ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر برای استرداد دعوا که در حکم اکثریت سهامداران شرکت هستند دادگاه باید به آن توجه کند و حسب مورد قرار ابطال درخواست یا رد دعوا را صادر کند؟ نظر آن اداره کدام است؟
2- آیا شرکت تجاری سهامی خاص که تولید کاشی می¬کند و موضوع شرکت تولید کاشی است مدیران آن برای پرداخت دیون محکومٌ¬علیه تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و یا کفالت متهم می¬تواند در دادگاه حاضر و برای شرکت ایجاد تعهد کند؟ با توجه به اینکه این تعهد خارج از موضوع شرکت ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است و براساس قانون اگر اقدام مدیر در حدود موضوع شرکت باشد دارای اعتبار است آیا قاضی عدم پذیرش تعهد از جانب شرکت دارد یا خیر؟ در اساسنامه مدیران دارای کلیه اختیارات برای اداره شرکت با دو امضا هستندآیا کنترل موضوع شرکت به عهده قاضی دادگاه است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به مواد 107 و 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره امور شرکت سهامی با هیأت مدیره است و اصولاً اراده شخص حقوقی از جمله اقامه دعوا یا استرداد دعوا از طریق صاحبان امضاء مجاز ابراز می¬گردد. آنچه از ماده 125 لایحه یاد شده استنباط می¬شود آن است که چنانچه اختیار اقامه یا استرداد دعوا از جانب هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد، این امر بر عهده هیأت مدیره است و سهامداران هر چند دارای اکثریت باشند نمی¬توانند به نمایندگی از شرکت اقدام به استرداد دعوا بنمایند.
2-با توجه به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 2 و 118 لایحه اصلاحی یاد شده، چنانچه کفالت از متهم در حدود موضوع شرکت سهامی باشد بلامانع است. همچنین با توجه به اطلاق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال از سوی شرکت تجارتی به شرطی که در حدود موضوع شرکت سهامی باشد نیز بلامانع است. البته مقام قضایی باید با ملاحظه اساسنامه این امر را احراز نماید.
