استعلام :
طبق ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مقرر داشته است «ماده 2- دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضاء هیأت علمی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشته های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازاء آن ، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت میگردد برای اعضاء هیأت علمی ماهانه بین شصت هزار تا دویست هزار ریال خواهد بود. تبصره 1- ضوابط پرداخت ها و نحوه انجام خدمت تمام وقت (شبانه روزی کامل) موضوع این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» آیا با توجه به قانون فوق و سایر مقررات، پرداخت حق محرومیت از مطب توسط دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به سایر اعضای هیأت علمی (فاقد مطب* مثل حقوق، ادبیات فارسی الهیات و ... دارای مجوز قانونی و منطبق با مقررات می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/66 و ماده واحده قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 15/2/1372 قانون صدرالذکر، ناظر به اعضای هیئت علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی و مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/66 می‌باشد که قانون‌گذار به موجب مواد قانونی مزبور دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی را مجاز دانسته از خدمات تمام وقت (شبانه روزی کامل) اعضای هیئت علمی دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد در صد حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند. هم چنین مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/66 نیز می‌توانند طبق ضوابط مندرج در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 22/9/66 از حق محرومیت از مطب استفاده کنند و تسری حکم مقرر در ماده 2 قانون موصوف و ماده واحده مرقوم به سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های دیگر از جمله حقوق، ادبیات فارسی، الهیات و... فاقد وجاهت قانونی است.
