اولاً و ثانیاً- حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی، میزان و مشخصات مالی را که باید رد گردد در حکم صادره مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن نسبت به آن به صورت مشخص تعیین تکلیف نماید.
ثالثاً- مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یاد شده با اتخاذ ملاک از ماده 274 قانون مذکور و بند الف ماده 450 این قانون، رأساً یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رأی اقدام میکند.
رابعاً- مفروض آن است که دادگاهی که حکم به رد مال صادر کرده است نسبت به نوع و میزان مال موضوع محکومبه آگاه بوده و در مقام رفع ابهام از حکم باید به تکلیف مقرر در ماده 497 قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید و رفع ابهام از حکم از قاعده فراغ دادرس مستثنا میباشد.
خامساً- با لحاظ ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تا رفع ابهام از رأی صادره امکان حبس محکومعلیه در فرض استعلام وجود ندارد.
سادساً- در فرض استعلام که رأی صادره به لحاظ وجود ابهام و اجمال قابل اجرا نمیباشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی از انجام وظیفه خود در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امتناع میکند؛ قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب را با لحاظ سلسله مراتب به مراجع ذیربط و ازجمله رئیس کل دادگستری استان اعلام کند تا چنانچه رأی یاد شده از مصادیق اعمال مقررات ماده 477 قانون فوقالذکر تشخیص گردد اقدام قانونی معمول گردد.