استعلام :
در مواردی که کارمندان بانکهای خصوصی اعمالی مرتکب می شوند که ماهیتاً مصداق اختلاس یا ارتشاء دارد بعضا به علت عدم اطلاق عنوان مستخدم یا مامور دولت از مجازات قانونی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس خلاصی می یابندنظر به اینکه کارمندان بانکها نسبت به ارائه خدمات عمومی به مردم اقدام می نمایند و با توجه به اینکه مامورین به خدمات عمومی از زمره اشخاص مشمول قانون مذکور می باشند آیا کارمند بانک های خصوصی یا وابسته به دولت ( بانکهای مشمول خصوصی سازی که علیرغم واگذاری سهام آنها به مردم تحت مدیریت کامل دولتی می باشند) مامور به خدمات عمومی محسوب می شوند تا بتوان از طریق توسل به مراجع قضایی و استناد به قانون فوق الذکر نسبت به طرح شکایت و استیفای حقوق بانکها اقدام نمودیا خیر؟ در فرض اخیر مصادیق مامورین به خدمات دولتی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده‌اند، مشمول عنوان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند. لازم به ذکر است که طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون راجع به محاکمه مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 صراحتا نسخ شده است و با لحاظ ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود...... و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که "جنبه عمومی" دارد و افرادی که در این مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی مشغول فعالیت‌اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می‌شود؛ مانند دهیاران. ضمنا مصادیق بانکهای مشمول خصوصی‌سازی که علیرغم واگذاری سهام آنان، "تحت مدیریت کامل دولت" باشند، در سؤال مشخص نمی‌باشد. در صورت تمایل استعلام‌کننده با ذکر مثال، می‌تواند مجددا استعلام نماید تا پاسخ لازم داده شود.
