استعلام :
شهرداری‌ها در راستای اجرای تعریض خیابان‌های سطح شهر بعضاً به اماکن تجاری که دارای سابقه فعالیت تجاری طولانی می‌باشند مواجه می‌گردند که محل‌های مزبور فاقد هرگونه مجوز نظیر پروانه ساختمانی یا آرای کمیسیون ماده صد صادره از سوی شهرداری یا سایر مراجع صلاحیت دار در زمان احداث آن مکان و یا دارای تخلفات ساختمانی که منجر به صدور رأی قلع از سوی کمیسیون ماده صد بوده می‌باشند خواهشمند است اعلام نظر فرمائید.
الف-در راستای اجرای طرح توسط شهرداری با توجه به غیر مجاز بودن مکان آیا به این گونه اماکن خسارتی به عنوان حق سرقفلی و یا حق اعیانی تعلق می‌گیرد؟
ب-با فرض نداشتن هرگونه مجوز صادره از سوی شهرداری آیا صرف پرداخت عوارض کسبی و نوسازی که به سبب فعالیت شغلی دریافت می‌گردد با لحاظ سابقه طولانی مرور زمان حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه به ایشان قابل پرداخت خواهد بود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اماکن تجاری که دارای فعالیت تجاری باشند، چنانچه تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و در اجرای طرح شهرداری قرار گیرد، باید حق کسب و پیشه با رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به مستأجر پرداخت شود؛ اما همین اماکن تجاری چنانچه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد، اولاً در صورت صدور رأی قطعی بر قلع و قمع سرقفلی منتفی می‌شود. ثانیاً در صورتی‌که در طرح اجرائی شهرداری قرار گیرند، حق سرقفلی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. بر حسب مورد که طبق این قانون مخصوصاً بند 2 ماده 9 آن، حق سرقفلی به مستأجر تعلق بگیرد؛ شهرداری باید آن را به مستأجر و در صورتی‌که به مالک تعلق گیرد، با توجه به اینکه ارزش ملک به میزان سرقفلی مذکور اضافه می‌شود، به مالک پرداخت خواهد شد، ولی در رابطه مستأجر و مالک، مقررات قانونی روابط موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1376 اجرا خواهد شد. پرداخت عوارض موجب ایجاد حق سرقفلی نیست.
