اولاً: با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/4/1378 و بند الف ماده 3 و مواد 2 و7 آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1341) به نظر میرسد ملاک پرداخت حقالوکاله وکیل در امور کیفری، ماده 8 آییننامه صدرالذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حقالوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر و زیان برابر ماده 3 یاد شده تعیین میشود.
ثانیاً: بند ج ماده 5 آیینبامه صدرالذکر ناظر به حقالوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است و برای سایر موارد درآییننامه مزبور حقالوکاله وکیل در مرحله دادسرا از مرحله دادگاه تفکیک نشده است. بنابراین، اعم از اینکه وکیل تنها در مرحله دادسرا یا دادگاه وکالت را بر عهده گیرد یا در هر دو مرجع، در موارد مشمول قسمت ب ماده 18 آییننامه مورد بحث، یک حقالوکاله به وی تعلق میگیرد و به این جهت باید یکبار تمبر مالیاتی ابطال نماید. در نتیجه، در فرض سؤال که پروندهای با موضوع سرقت مشمول حد در دادسرا مطرح شده است وکیل باید بر اساس تعرفه حقالوکاله مذکور در بند 1 قسمت ب ماده 8 قانون یاد شده تمبر مالیاتی ابطال نماید.