1-اولاً مستفاد از ذیل ماده 1184 (اصلاحی 1/3/1379) قانون مدنی آنست که اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد، برای رعایت غبطه صغیر طبق این ماده ضم امین میشود و در این صورت جلب رضایت ولی قهری ضرورت ندارد. ثانیاً با توجه به مقررات قانون امور حسبی از جمله ماده 118 آن تصرفات شخصی که برای وی امین معین شده، نافذ است. بنابراین، اداره امور و اموال مولی علیه که ولی قهری بتواند شخصاً انجام دهد،معتبر است.
2- به موجب ماده 7 قانون مدني رعايت مقررات مربوط به احوال شخصيه اتباع بيگانه در ايران در حدود معاهدات منعقده بين دو كشور پذيرفته شده ودر بعضي موضوعات مربوط به احوال شخصيه نيز نص قانوني اتباع بيگانه را تابع قوانين دولت متبوعشان قرارداده است مانند ماده 965 قانون مدني كه نصب قيم جهت صغير تبعه بيگانه بر اساس قوانين كشور متبوع مولي عليه بعمل مي آيد و يا اينكه به موجب ماده 967 قانون مدني تركه منقول و غيرمنقول اتباع بيگانه كه در ايران واقع است از حيث قوانين اصليه و تعيين وراث قانوني و مقدار سهم الارثشان و وصيت تابع قانون دولت متبوع خود مي باشند ويا اينكه اساساً پناهندگان رسمي كه داراي كارت سبز پناهندگي مي باشند از حيث مقررات مربوط به احوال شخصيه به طور مطلق تابع قوانين ايران مي باشند.ضمناً بین تبعه خارجی که همسر ایرانی دارد با سایر اتباع خارجی تفاوتی وجود ندارد.
3- ماده 1225 قانون مدنی در مورد اعلان و انتشار حکم جنون یا عدم رشد شخصی است که برای او قیم تعیین شده که این وظیفه بر عهده دادستان قرار دارد، در حالیکه ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتر یاران مصوب 1354 درخصوص اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان اسناد و املاک کشور میباشد که بر عهده دادگاه قرار دارد و این وظایف از یکدیگر متمایز و متفاوت است. بنابراین دادستان و دادگاه هر کدام باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد.
4- با توجه به مواد 1180 الی 1194 قانون مدنی بالاخص مواد 1181 و 1182 ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد. بنابراین پاسخ قسمت اخیر سوال مثبت است.