استعلام :
شخص (الف) با سمت فروشنده و مالک رسمی خودرویی را به شخص (ب) با سمت خریدار با ثمن معین و وفق مبایعه نامه عادی سال1390 می‌فروشد و در آن قید می‌گردد که چنانچه هر یک از چک‌های صادره از ناحیه خریدار در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت که سررسید آخرین چک به تاریخ 1393 بوده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شود و در این مدت شخص (ب) خودرو را با مبایعه نامه عادی1391 به شخص (ج) منتقل می‌نماید و شخص (ج) نیز خودرو را با مبایعه نامه عادی مورخه 1392 به شخص (د) منتقل می‌نماید حال»
1-چنانچه شخص (الف) دعوایی مبنی بر اعلام فسخ بیع خودرو به تاریخ1390 به طرفیت شخص (ب) به علت شرط مندرج در مبایعه نامه چنانچه هر یک از چک‌های صادره از ناحیه خریدار در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت مطرح می‌نماید آیا علت فسخ بیع در اینجا شرط فعل است یا خیار شرط یا شرط فاسخ؟
2-چنانچه شرط مندرج در بیع نامه را شرط فاسخ تلقی نماییم و حکم به اعلام انفساخ بیع نامه از تاریخ تحقق شرط فاسخ 1393 صادر نماییم آیا معاملات بعدی انجام شده فی‌مابین (ب) و (ج) به تاریخ 1391و فی¬مابین (ج) و (د) به تاریخ 1392یعنی قبل از تحقق شرط مذکور باطل می‌باشند؟ 365 ق.م یا اینکه وفق مواد 363 و364 قانون مدنی و وحدت ملاک از مواد 454 و 455 قانون مدنی انتقال مبیع در زمان مالکیت قانونی خریدار انجام شده و انتقال صحیح بوده و صرفاً مالک اولیه به لحاظ انفساخ بیع باید بدل مبیع یا قیمت زمان انفساخ را مطالبه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تشخیص این که شرط مندرج در قرارداد، خیار شرط یا تخلف از شرط است یا شرط فاسخ امری مصداقی است که تشخیص آن حسب مورد بر عهد مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
2- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود...» و ماده 455 همان قانون که اشعار می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 363 ، 364 و 287)، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.
