1- فرض مورد استعلام كه در قرارداد شرط شده است، چنانچه چكي كه بابت ثمن داده شده است، در سررسيد وصول نگردد، معامله فسخ مي شود، از مصاديق شرط فاسخ است كه به محض تحقق مشروط به، معامله قهراً منفسخ مي گردد. بنابراين، شرط مذكور نه خيار شرط مي باشد و نه خيار تخلف از شرط؛ بلكه اين شرط داراي ماهيتي مستقل و جداگانه است كه با توجه به ماده 10 قانون مدني (اصل حاكميت اراده) بر روابط طرفين، حاكم و نافذ مي باشد. توضيح اين كه در موارد خيار، فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقي از طرف مشروط له مي باشد ولي در شرط فاسخ، طرفين قرارداد، آن را منوط به محقق شدن امري مي نمايند كه به محض تحقق آن امر، بدون نياز به انشاء ذي حق، عقد منفسخ مي شود.
2-اولاً: اعلام فسخ معامله، نيازي به طرح دعوا در مرجع قضائي ندارد و صرف اعلام به مشروطعليه براي تحقق فسخ، كافي ميباشد. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع صادر شود.
ثانياً: طرح دعواي تأیيد فسخ معامله و امثال آن به طور ابتدائي و مستقل، واجد جنبه ترافعي نيست؛ مگر آنكه مقدمه طرح دعواي ديگري مانند ابطال سند و يا استرداد مبيع باشد كه در اين صورت رسيدگي به دعاوي ياد شده، فرع بر طرح دعواي تأیيد فسخ معامله (از تاريخ اعلام به مشروطعليه) ميباشد.
3- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود...» و ماده 455 همان قانون که اشعار می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 363 ، 364 و 287)، به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد، مالک شده، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن، صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن، دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که خریدار، مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول فسخ می شود، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.