استعلام :
چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محکومٌ‌علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به خارج از مهلت30 روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به صادر شود آیا در چنین حالتی می‌توان همزمان از طریق کفیل و وثیقه گذار نسبت به معرفی محکومٌ‌علیه به واحد اجراء احکام اقدام نمود و هم راساً دستور جلب محکومٌ‌علیه را صادر و در اختیار محکومٌ‌له قرار دهیم یا اینکه بدواً باید اقدامات معرفی محکومٌ‌علیه از طریق ضامن سپری شود و در صورت عدم موفقیت به دسترسی به محکومٌ‌علیه و نداشتن مال قابل توقیف از ضامن دستور جلب محکومٌ‌علیه صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است.
ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
