قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می‌توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی، تظلم‌خواهی نمایند و برابر ماده 17 قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 105 قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری، جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی می‌شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تأیید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره می‌باشد. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می‌تواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمی‌باشد.