1- طبق رأي وحدت رويه شماره740 مورخ 18/1/94 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم ماده 563 قانون مجازات اسلامي 1392، در مقام سنجش ديه اعضاي فرد و زوج وضع شده است. مستنبط از رأي وحدت رويه فوق الذكر و مواد 559 و 563 قانون يادشده، اين است كه صرف «عضو بودن» دلالت بر تعيين ديه مقدر ندارد و شرط پرداخت دیه مقدر مطابق ماده 559 ياد شده، تعيين ديه در شرع و قانون است؛ وگرنه ارش قابل مطالبه است.
2- دیه یا ارش آنچه که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه، اعم از ضرب یا جرح در مجنیعلیه به وجود می آید، قابل مطالبه است. بنابراین، چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنیعلیه وارد شود، از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر ( ارش) خارج است؛ مگر این که در اثر عمل جراحی لزوماً آسیبهایی به مصدوم برسد که باعث نقص زیبایی شود و یا اشکالات دیگری را ایجاد نماید و به هرحال، با عنایت به ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار در ضمان دیه، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که تشخیص و احراز آن به عهده مراجع قضایی است.