1-صرفنظر از استعمال كلمه «متهم» در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي تخطي از معرفي متهم، باعنايت به مواد 500، 507 و 508 همان قانون كه مقنن در مرحله اجراي احكام، همان اختياراتي را كه براي قضات تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين و تبديل آن، پيش بيني نموده، در مورد قضات اجراي احكام هم مجري دانسته است، و با عنایت به ماده 251 این قانون چنين استنباط مي گردد كه مقررات صدور قرار تأمين و ضمانت اجراي آن به مرحله اجراي احكام هم تسري دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضايي» در ماده 236 آن قانون نيز مؤيد اين نظر است.
2- اولاً- دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجهالكفاله يك دستور قضايي است، كه مطابق مقررات ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن صادر ميگردد. بنابراين، زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده 236 قانون فوق الذكرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان ميباشد و لذا اجازه عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نمينمايد.
ثانياً- درصورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله، صادره از سوي دادستان (حسب مورد) و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره هاي آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره هاي آن قابل پيگيري خواهد بود.