اولاً ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم انگاري وضع شده است و تعيين مجازات تعزيري درجه 7 نيز مؤيد اين نظر است و چون مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به " جرم " در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و با ملاحظه مجازات مذكور در ماده فوق الذكر و مطابق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ ماده 301 اين قانون، رسيدگي به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير ازآنچه كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، تعيين شده را ندارد ، لذا در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي، بر آن حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي كننده به بزه فوق الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حكم اعسار" صادره مطابق نص صريح قانون، اقدام مي نمايد و نه اينكه حكم اعسار سابق را لغو نمايد. ثانیاً با توجه به تصريح ماده 103 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به اينكه اصل در جرايم، غير قابل گذشت بودن آنهاست وبه موجب تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون است و لذا در فرض حاضر با توجه به اينكه درخصوص بزه مذكوردرماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/94، درقوانين جاري، تصريح به قابل گذشت بودن آن نشده است، بنابراين شروع به تعقيب كيفري ومجازات مرتكب موضوع اين ماده، نياز به طرح شكايت از سوي اشخاص ندارد و به صرف اعلام وقوع جرم از سوي مقامات ذيربط و از جمله قاضي كه حكم مدني زير نظر وي اجرا مي شود، نيز مرتكب، قابل تعقيب ، محاكمه ومجازات خواهد بود.
ثالثاً دعوای رفع عسرت محکومٌ علیه چون مسبوق به حکم اعسار است، ادعایی است خلاف اصل و به مانند سایر دعاوی و طبق عمومات آئین دادرسی مدنی مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم اعسار میباشد. رابعاً با توجه به این که اگر مدیون خود را بر خلاف واقع معسر قلمدار کند، برابر ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مرتکب جرم شده است، بنابراین پس از احراز آن و صدور حکم قطعی در این باره در مرجع کیفری مربوط، دادگاه اجرا کننده رأی، بنابه تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه را حبس مینماید. در نتیجه،« دعوای رفع عسرت» متفاوت از مقوله «معسر قلمداد کردن خود برخلاف واقع» است و هر یک با توجه به مراتب فوق الذکر مشمول احکام خاص خود میباشد.