استعلام :
با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکومٌ علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکومٌ له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می گردد ظرف مدت 20 روز محکومٌ علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکومٌ به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می شود و توجهاً به اینکه محکومٌ علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می شود.
س: 1-آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می باشد یا خیر؟
2-آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می¬باشد یا خیر؟
3-در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 و 3 مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود به نظر می رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد؛ گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم علیه را تسلیم نماید. اما هرگاه محکوم علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می شود.
