استعلام :
1-برخی از دادگاهها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیون صادر کرده باشند بر اساس حکم اعسار اجرائیه صادر کرده و رأساً اقدامات اجرایی را انجام میدهند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا باید رأی قطعی اعسار را به اداره اجرای ثبت ارسال نمایند تا اداره اجرا با رعایت مفاد آن عملیات اجرایی را اداره دهد؟
2-در صورتی که دادگاه با صدور اجرائیه بر اساس حکم محکومیت مدعی علیه یا حکم اعسار وی عملیات اجرایی را برای وصول دین بر عهده بگیرد تکلیف ادارت اجرا از حیث توقیف عملیات و نیز وصول نیم عشر اجرایی که پس ابلاغ اجرائیه بر عهده مدیون مستقر شده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردیکه دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه‌های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می‌کند این حکم نافی اجرائیه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجرائیه به وسیله ادارات یاد شده نمی‌باشد و اصولاً حکم اعسار و تقسیط صرفاً ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجرائیه‌های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی¬کند و اصولاً با توجه به صدور اجرائیه ثبتی، در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است، بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.
