اولا در جرایم موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات تعزیری را تخفیف دهد ولی در جرایم موضوع ماده 719 قانون یادشده، دادگاه نمیتواند در مورد آنها طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، کیفیات مخففه را اعمال نماید. ثانیا جرم موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375، در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 همان قانون که مجازات قانونی آن، بیش از دو سوم، یعنی بیش از 2 سال حبس است، مشمول قسمت اخیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در ماده 64 همان قانون، حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است و جرایم موضوع مواد 715، 716 و 717 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 718 یادشده، مشمول صدر ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 بوده که با رعایت ماده 64 همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرتکبان جرایم غیرعمدی مذکور، به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند؛ ولی جرایم موضوع مواد 714، 715 و 716 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده 719 همان قانون، به لحاظ تشدید مجازات قانونی و ممنوعیت قانونی دادگاه در اعمال کیفیت مخففه و ارفاقی بودن نهاد جایگزین حبس و شرط وجود جهات تخفیف در ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه نمیتواند مجازات جایگزین حبس را اعمال نماید.