استعلام :
از آنجایی که پس از تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها مصوب 1358 قانون دیگری در سال1370 توسط مجلس شورای اسلامی و در قالب ماده واحده نحوه تقدیم ابنیه اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها به تصویب می‌رسد که در تبصره 7 این ماده واحده صراحتاً ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت مصوب 1358 را که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد را در مورد شهرداری‌ها لغو نموده است از طرفی در خصوص وضعیت و تکلیف شهرداری در مقام پرداخت قیمت املاکی که در طرح‌های مصوب قرار گرفته ولی قیمت ملک را به مالک پرداخت ننموده باشند و یا نسبت به تودیع وجه در صندوق ثبت اقدام ننموده باشند میان محاکم اختلاف است که آیا مهلت پرداخت قیمت ملک مشمول مهلت 3 ماهه مقرر در ماده 9 لایحه مارالذکر می باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب1361 اصلاحی مورخ 1389 می‌باشد که به موجب آن شهرداری‌ها در صورت عدم موجودی الزامی بر پرداخت فوری نداشته و شهرداری حق بهره مندی از ممنوعیت توقیف اموال شهرداری‌ها را دارا می‌باشد. از طرفی این سوال مطرح است که اگر نحوه پرداخت قمیت املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها شود در این حالت بیم تجری و سوء استفاده شهرداری‌ها متصور است که من بعد اول املاک را به تصرف درآورند و در پوشش حمایتی یک قانون دیگر فوریت و ملازمه کارشناسی و پرداخت فوری مقرر در لایحه قانونی مصوب سال 1358 را بی اثرکرده و با خیالی آسوده از مهلت قانونی خود پرداخت وجه را به آخر سال آینده موکول نمایند.
1-آیا محاسبه و ارزیابی املاکی که در تبصره 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 که تصریح به بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح اشاره داشته آیا با عنایت به تبصره 7 ماده واحده تقویم ابنیه و اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب1370 که ماده 4 و بخشی از ماده لایحه را لغو نموده آیا کارشناس منتخب دادگستری که توسط دادگاه تعیین شده می‌بایست در هنگام محاسبه و ارزیابی ملک با در نظر گرفتن طرح مصوب شهرداری اقدام به محاسبه و ارزیابی و قیمت اراضی اظهارنظر نماید یا خیر؟
2-آیا چنانچه شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر و مصرح در مواد 8 و 9 لایحه قانونی نحوه تملک املاک و اراضی مورد نیاز خود مصوب 1358 بدون آنکه اذنی از مالک و ذی¬نفع اخذ نموده باشد و به ویژه بدون آنکه اقدام به تودیع وجه در صندوق ثبت و یا اقدام به اخذ مجوز از دادستان را نموده باشد راساً و بدون اذن مالک ملک را به تصرف خود درآورد آیا تصرفات شهرداری مشمول تصرفات و احکام موضوع مواد 308-311 قانون مدنی و مبتنی بر احکام غصب را دارد یا خیر؟
3-آیا با عنایت به اینکه مقنن در لایحه قانونی نحوه تملک املا ک و اراضی مورد نیاز دولت مصوب 1358 مجریان پروژه ها را مکلف به رعایت چارچوب‌هایی از جمله اینکه قبل از هرگونه تصرفی می‌بایست نسبت ضمن توافق با مالک نسبت به پرداخت وجه ملک اقدام نماید و در صورت عدم توافق می‌بایست به صندوق ثبت وجه مربوطه را پرداخت نماید لذا در مواردی که تصرفات غیرشرعی و غیر قانونی شهرداری بدون رعایت تشریفات مقرر در لایحه قانونی صورت گرفته باشد آیا با این وصف پرداخت قیمت املاک موضوع طرح ملازمه با فوریت و پرداخت دفعی کل ارزش ملک را در مهلت مقرر 3 ماهه موضوع ماده9 لایحه قانونی نحوه تملک مورخ 1358 ملاک عمل می‌باشد و یا مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب1361 اصلاحی مورخ 1389 در صورت عدم موجودی شهرداری می¬تواند پرداخت را به سال بعد موکول نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-نظر به اینکه به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 28/8/1370، آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه های عمومی..... مصوب 1358 که مربوط«به تعیین قیمت عادله» است، در مورد شهرداری ها لغو شده است، نه تمامی مقررات ماده 5 قانون مذکور، بنابراین قید « بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن»، بقوت خود باقی است.
2- درصورتی که مراجع دولتی یا شهرداری¬ها، بدون رعایت مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، مبادرت به تصرف املاک اشخاص نمایند، این عمل غصب محسوب و مقررات مربوط به آن در این خصوص جاری می¬شود.
3- مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد، در مورد شهرداری ها لغو شده است، لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق، در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده، ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده، در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ‌به، مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومٌ به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.
